جوان آنلاین: التهاب چند مدت اخیر بازار ارز متأثر از ترکیب چند عامل همزمان است که از جمله آنها میتوان به تخصیص ارز رانتی و ارزانقیمت گرفته و ناتوانی در تأمین منابع لازم برای پاسخگویی به تقاضای کاذب واردات اشاره کرد. در کنار این موارد، کمبود ارز برای واردات کالاهای اساسی و همچنین انتخاب مسیرهای نادرست برای نقدکردن درآمدهای نفتی – از جمله استفاده از تراستیهای مبتنی بر درهم و یوآن – سیگنالهای منفی روشنی به بازار مخابره کرد. نتیجه چنین شرایطی، جهش قیمتی بود که در کمتر از یک ماه رشد بیش از ۴۰درصدی را رقم زد و فضای اقتصادی را با بیثباتی جدی مواجه ساخت. این روند افسارگسیخته ضمن آنکه معیشت مردم را تحت فشار قرار داد و منجر به اعتراض شد، با این حال، هنوز پاسخ شفافی درباره نقش تصمیمگیرانی که سیاست تثبیت را پیش بردند یا بر ادامه مسیرهای مالی پرریسک پافشاری کردند، ارائه نشده است. در شرایطی که انتظار میرود مسئولیتپذیری و بازنگری در سیاستها در اولویت قرار گیرد، اکنون برخی تلاش دارند حذف ارز ترجیحی را بهعنوان علت اصلی وضعیت موجود معرفی کنند، اما چنین روایتی بدون بررسی دقیق سایر خطاهای ساختاری و سیاستی، بیش از آنکه به روشنشدن واقعیت کمک کند، ابهامها را افزایش میدهد.
وقتی یارانه کالاهای اساسی به واردکنندگان داده میشد، زمینه برای رانت و ویژهخواری مهیا بود. به نحوی که افراد با ولع به دنبال واردات بودند و واردات بیرویه در کشور ایجاد شد. این امر به تولید داخلی ضربه زد و زمینه را برای افزایش قیمتها مهیا کرد. همچنین در شرایط رانتی که ارز ترجیحی توزیع میشد، فقط عده اندکی به ارز ارزان دست پیدا میکردند و دیگران از دسترسی به آن محروم میماندند. این امر باعث میشد که فضای اقتصادی کشور غیررقابتی شود و فعالان اقتصادی واقعی از گردونه رقابت خارج شوند.
توزیع ارز ارزان و رانتی در کشور در نهایت به خالی شدن ذخایر ارزی کشور انجامید. کار به جایی رسید که دولت چارهای جز حذف ارز ترجیحی و برچیدن بستر فساد و رانت پیش روی خود ندید. از همین رو حذف ارز ترجیحی طی سالهای طولانی جزو خواستههای اساسی بخش خصوصی از وزارت اقتصاد و دولت بود. حالا مخالفان حذف ارز ترجیحی فریاد میزنند که مجریان حذف ارز ترجیحی باید پاسخگوی حوادث اخیر افراد باشند. اگر کمی با دقت به مسائل نگاه کنیم متوجه میشویم ارز ترجیحی و رانتی مسبب اصلی گرانیها و تورم در کشور است. این ارز ارزان که در اختیار عده اندکی قرار میگرفت و زمینهساز فساد بود، دلیل اصلی آسیب دیدن معیشت مردم و اعتراضات اخیر بود.
کارشناسان بر این باورند حذف ارز ترجیحی اثر تورمی در کشور دارد، اما این اثر کوتاهمدت است و به مرور بازار آرام میگیرد، اما توزیع ارز ارزان و رانتی در کشور طی سالهای طولانی به معیشت مردم ضربه زد و ضد تولید ملی عمل کرد. اگر به طور دقیق مسائل اخیر را بررسی کنیم، مشاهده خواهیم کرد که مسئله صرفاً به یک یا دو عامل بستگی ندارد و مجموعهای از اقدامات کشور را به اینجا رساند. از یک سو رویه بانک مرکزی در اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز واردات به جای دخالت در حاشیه بازار غیررسمی موجب شد که شکاف بین نرخ رسمی واردات و نرخ بازار غیررسمی و آزاد آنقدر زیاد شود که تقاضای سنگین واردات عملاً باعث قفل شدن تجارت خارجی کشور شد. علاوه بر ارز رانتی ارزان قیمت و نبود ارز برای پاسخ به تقاضای کاذب واردات، موضوع نبود ارز برای واردات کالاهای اساسی و مسیر غلط نقدکردن درآمدهای نفتی از طریق تراستیهای درهم یوآن باعث شد که بازار ارز از این وضعیت پالس بگیرد و در طی کمتر از یک ماه بیش از ۴۰ درصد رشد قیمت داشته باشد و همین وضعیت افسارگسیخته بستری برای موضوعات اخیر شد.
حذف ارز ترجیحی اقدامی شجاعانه و مؤثر در ثبات اقتصاد
محمد میرزایی، نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی اقدامی شجاعانه و کمسابقه است، اظهار کرد: هیچ یک از رؤسای جمهور پیشین جرئت انجام چنین اصلاح ساختاری را نداشتند، اما دولت فعلی با وجود چالشهای جدی این کار را عملیاتی کرده است. وی افزود: چندنرخی بودن ارز در کشور سبب ایجاد رانت گسترده و سوءاستفاده برخی گروهها شده بود و این سیاست اقتصادی جدید با هدف کاهش این رانتها و کنترل تورم اجرا شده است.
به گفته میرزایی، بخشی از مشکلات و نارضایتیهای کوتاهمدت قابل پیشبینی بود، اما ارزش این اقدام به مراتب بیشتر از هزینههای آن است. این نماینده مجلس تأکید کرد: اطلاعرسانی و آگاهسازی مردم نقش کلیدی در موفقیت این طرح دارد و اگر مردم به درستی با مزایای آن آشنا شوند، استقبال عمومی افزایش خواهد یافت.
وی افزود: مسئولان اقتصادی کشور باید به طور شفاف و دقیق این تغییرات را برای مردم تبیین کنند تا نگرانیها کاهش یابد. میرزایی همچنین به تأثیر حذف ارز ترجیحی بر تولید داخلی اشاره کرد و گفت: این اقدام میتواند با تقویت عرصه تولید، حمایت از پول ملی و کاهش رانت، مسیر رشد اقتصادی کشور را هموارتر کند.
وی یادآور شد: تجربه گذشته در حوزه قاچاق و سوءاستفادههای مالی نشان میدهد که اصلاح ساختارها حتی اگر در کوتاهمدت همراه با نارضایتی باشد، در بلندمدت اثر مثبت دارد. وی در پایان خاطرنشان کرد: اعتراضها یا نارضایتیهایی که اخیراً در کشور رخ داده، ربطی به حذف ارز ترجیحی ندارد.
قفل شدن اقتصاد و افزایش افسارگسیخته ارز در بازار آزاد
ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی نیز با انتقاد از برخی که قصد دارند اقدام شفافیتزا و مهم مجلس و دولت در اصلاح نظام ارزی کشور را به گونهای دیگر جلوه دهند، خاطرنشان کرد: مسئله برخی که مخالف حذف رانت ارز ترجیحی هستند، از دست دادن موقعیت خود به عنوان مدیر دولتی برای تعیین اینکه ارز رانتی ارزان قیمت را به چه کسی بدهند و به چه کسی ندهند، بوده است. مسئله برخی دیگر نیز این است که این رانت را میگرفتند حالا که ارز به یک نرخ برابر در بازار رسیده و دیگر امکان رانتخواری و ویژهخواری وجود ندارد پس باید اقدام اصلاحی دولت را بزنیم؛ هر دو یکی است و متأسفانه، چون قدرت و رانت برای آن عده حذف شده است، به دنبال پیوند دادن موضوعات بیربط به هم هستند.
وی ادامه داد: متأسفانه وقتی از مسئولان سابق میپرسیدیم آقا دلار گران شدهاند و به مرز بسیار بالایی رسیده است، با لبخند میگفت که آن ارز، ارز واقعی اقتصاد نیست و تمام کالاهای اساسی و غیراساسی با ارز ارزانقیمت وارد میشود، چنان صفی برای تخصیص ارز ایجاد شد که تا سالها نیز امکان جمعآوری آَن نبود و به جای دخالت مؤثر در حاشیه بازار غیررسمی با غیرواقعی خواندن این بازار، عملاً هیچ اقدامی برای کنترل قیمت افسار گسیخته ارز نکردند تا کار به جایی رسید که بازاریان اعتراض کردند و همزمان هم هیچ نظارتی بر خلق پول شبکه بانکی نشد تا وضعیت به اینجا برسد که بانک آینده با ورود قوه قضائیه منحل شود و چندین سال بیعملی بانک مرکزی وضعیت بدهی انباشته این بانک را بدتر کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی گفت: اگر مسئله تخصیص ارز و ترخیص کالاها از گمرک حل نمیشد و کالابرگ به مردم اعطا نمیشد، معلوم نبود که چه وضعیتی در بازارها پیش میآمد و همزمان قاچاق گسترده کالاهای اساسی، احتکار و گرانفروشی در بازارهای سیاه و همچنین نبود ارز برای واردات و صف چند ۱۰ میلیارد دلاری تخصیص ارز در نهایت کشور را به معضل میرساند، ولی اقدام به موقع دولت در حذف این رانت و تسریع در بازگشت ارز و همچنین ترخیص هدفمند کالاهای اساسی با اوراق گام یا دیگر وثایق سبب شد از موجی که دشمن و عواملش برای قحطی کالاها و راه رفتن روی اعصاب مردم ایجاد شده بود، فاصله بگیریم.
محمدی در پایان گفت: مقصر اصلی وضعیت امروز اقتصاد کشور همانهایی هستند که رانت ارز ترجیحی و ارزپاشی دلار تثبیتی را میبینند، ولی باز هم بر اعطای ارز چندنرخی تأکید میکنند. آن کسی که امضای طلایی دارد به چه کسی ارز ترجیحی بدهد و به چه کسی ندهد و رانت را به عدهای خاص میدهد، ولی در قبال افزایش قیمت ارز در بازار آزاد هیچ کاری انجام نمیدهد، مقصر به هم ریختن زندگی مردم و اعتراضات به حق اقتصادی اخیر است. نمیشود با یک سازوکار از بنیه غلط کاری درست انجام شود و کسانی که این رانت گسترده را از سال ۹۷ پهن کردند چه در زمان ارز ۴۲۰۰ تومانی چه در زمان ارز ۵/۲۸ و ۷۰ هزار تومانی، همگی در این بیعدالتی گسترده و تخلیه منابع ارزی کشور و افزایش افسارگسیخته قیمت ارز شریک هستند و نمیتوانند ردپای خود را پنهان کنند. مسئله افزایش افسارگسیخته قیمت ارز بازار غیررسمی عامل اصلی این اتفاقات بوده است که متأسفانه ارز ترجیحی نیز در وقوع این افزایش افسارگسیخته مؤثر بوده است.
